به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، مهمترين نتيجه و خروجي 2 جلسه از برگزاري کميسيون تلفيق مجلس پيشنهاد افزايش 300 توماني قيمت بنزين بود. سخنگوي کميسيون تلفيق بودجه 92 اين خبر را اعلام کرد. به گزارش ايسنا، جعفر قادري با بيان اينکه بعيد است مجلس با اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانهها در سال 92 موافقت کند، گفت: در جلسات مشترک مجلس و دولت جمعبندي ما اين بود که با نرخ تورم فعلي تحريمها و محدوديتهاي کشور شرايط براي اجراي مرحله دوم مساعد نيست، چرا که اين اقدام يک موج تورمي را به دنبال خواهد داشت. وي در ادامه از پيشنهادي که در کميسيون برنامه و بودجه مجلس عنوان شده بود خبر داد و گفت: پيشنهادي در كميسيون برنامه و بودجه مطرح شد كه اگر مرحله دوم اجرا نشود در بحث اقلام حاملهاي انرژي تغيير قيمت داده شود. بهعنوان مثال پيشنهاد اين است كه قيمت بنزين سهميهاي از 400 به 700 تومان و قيمت بنزين آزاد از 700 به 900 افزايش يابد. وي افزود: البته ممکن است در جريان بررسي لايحه بودجه پيشنهادات ديگري هم مطرح شود. اما گويا طرح پيشنهادي افزايش قيمت حاملهاي انرژي تنها به بنزين محدود نشده و گاز سيانجي را هم در بر بگيرد. قادري در اين خصوص گفت: ممکن است گاز سيانجي هم تغييرات متناسبي داشته باشد البته ممکن است کميسيونهاي اقتصادي، انرژي يا نمايندگان هم پيشنهاداتي در اين رابطه داشته باشند اکنون كميسيون برنامه و بودجه درباره ساير اقلام انرژي پيشنهادي ندارد اما ممكن است ساير كميسيونها يا كميسيون تلفيق پيشنهادي ارائه دهد.
هدفمندي يارانهها در انتظار متمم دولت جديد
اصرار دولت بر اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها در سال جديد و انکار مجلس هم موضوعي است که از ماهها پيش در جريان است و در حالي که دولتيها اصرار شديدي بر اجراي فاز دوم با اتکا به تبعات مثبت آن دارند اما مجلس شرايط کشور را براي ورود به اين فاز مساعد نميداند. اکنون هم نمايندگان مجلس اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها را در انتظار لايحه متمم دولت جديد ميدانند. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با اعلام اين خبر گفت: قرار شده دولت آينده لايحهاي به مجلس ارائه کند و بر اساس آن مجلس درخصوص قانون هدفمندي يارانهها تصميم بگيرد تا حرف و حديثهاي موجود در تصويب اين قانون در بودجه براي دولت بعدي ايجاد نشود. ارسلان فتحيپور در گفتوگو با ايلنا در رابطه با گزارش کميسيون اقتصادي مجلس به کميسيون تلفيق در راستاي لايحه بودجه کل کشور گفت: اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس در راستاي بودجه برخي از موضوعات را اصلاح کردهاند و در بخشهايي هم که نياز به افزايش بودجه ديدهايم، افزايش هزينهها را پيشنهاد دادهايم. جعفر قادري هم بهعنوان سخنگوي کميسيون تلفيق بار ديگر بر نامساعد بودن شرايط و احتمال بسيار ضعيف اجراي اين قانون تاکيد کرد. وي با اشاره به آمار و ارقام موجود گفت: دولت براي هدفمندي يارانهها در مرحله دوم 120 هزار ميليارد تومان پيشبيني كرده است تا 10 هزار ميليارد آن به بخش عمراني و 5 هزار ميليارد به بودجه جاري تزريق شود اما به نظر ميرسد دولت با اين پيشنهاد موافقت نخواهد كرد. طبق پيشبيني دولت 108 هزار ميليارد تومان از اين رقم از محل افزايش قيمت حاملهاي انرژي است. در بحث مصارف آن نيز 92 هزار ميليارد تومان براي كمك به خانوارها در نظر گرفته شده، 15 هزار ميليارد تومان بودجه دولت و مابقي براي حمايت از توليد كه البته بعيد است مرحله دوم هدفمندي اجرا شود. به نظر ميرسد برخي مجلسيها معتقد هستند در حالي که دولت همچنان با کسري بودجه دور اول اجراي اين قانون مواجه است، نبايد بحث اجراي فاز دوم را مطرح کرد. قادري در اين خصوص گفت: ما در مرحله اول اجراي هدفمندي همچنان با كسري بودجه مواجه هستيم و از 42 هزار ميليارد توماني كه توزيع شده 28 هزار ميليارد تومان از درآمد هدفمندي و افزايش قيمت حاملهاي انرژي بوده و 14 هزار از طريق بودجه تامين شده است البته طبق اطلاعاتي كه به دست ما رسيده است دولت در پايان سال از درآمد دستگاهها تحت عنوان يارانه گرفته است اما به دستگاهها پرداخت نكرده و بخشي از بودجه هدفمندي را از اين طريق تامين كرده است بنابراين بعيد ميدانيم هدفمندي مرحله دوم اجرايي شود. آنچه هم در جلسات مشترک دولت و مجلس در اسفندماه بررسي شد همين بود. نمايندگان مجلس با اتکا به نرخ بالاي تورم، تحريمها و شرايط اقتصادي كشور شرايط اجراي مرحله دوم را مناسب نميدانستند، چون معتقد بودند ضرر آن متوجه توليد ميشود و نتيجهاش جز افزايش قيمتها نخواهد بود. اما دولتيها هم دلايل خاص خودشان را دارند. آنان در تحليلي که ارائه ميدهند معتقد هستند اجراي مرحله دوم با اعداد و ارقام مد نظر دولت نرخ تورم تنها 12 تا 13درصد اضافه خواهد شد و با توجه به اينكه نرخ تورم فعلي بالاي 30درصد است اين نرخ به 40 تا 50درصد ميرسد.
بهمني آمار 3 ماه قبل را داد
وزير اقتصاد، رئيس کل بانک مرکزي و معاون برنامهريزي و راهبردي رياستجمهوري روز يکشنبه در کميسيون تلفيق حاضر شدند؛ حضوري که انتقاداتي را به همراه داشت. به گزارش مهر، قادري با اشاره به جلسه كميسيون تلفيق مجلس اظهار کرد: ايرادي كه نمايندگان به وزير اقتصاد داشتند اين بود كه گزارش خود را مكتوب ارائه نكرده بود و همچنين گزارش آقاي بهمني براي 3 ماه قبل بود و به روز نبود، قرار شد جلسات بعدي حتماً پيگيري كنيم كه اطلاعات كامل و مكتوب در اختيار نمايندگان قرار داده شود. روز گذشته هم بنا بر اظهارات سخنگوي کميسيون تلفيق قرار بود وزير نفت، وزير صنعت، معدن و تجارت، رئيس سازمان خصوصي و آقاي فرزين، رئيس كارگروه طرح تحول اقتصادي به كميسيون تلفيق بيايند. وي درخصوص احتمال حضور جليلي، دبير شوراي عالي امنيت ملي در كميسيون تلفيق نيز گفت: هنوز حضور وي قطعي نشده است و قرار است رئيس كميسيون تلفيق هماهنگيهايي براي حضور انجام دهد، هر چند كه به نظر ميرسد وضعيت مذاكرات قابل پيشبيني است، اگر گشايشي در مذاكرات انجام شود ميتوان در آينده بودجه را اصلاح كرد.
کاهش ذخيره بنزين 400 توماني کارتها
مديرعامل شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي با اشاره به کاهش 650ميليون ليتري ذخيره بنزين 400توماني کارتهاي سوخت خودروهاي شخصي در ايام نوروز اعلام کرد: فروش سوخت به مراکز بانکرينگ بهجاي دلار 1226 تومان با دلار مرکز مبادلاتي صورت ميگيرد. به گزارش مهر، مصطفي کشکولي با اشاره به افزايش قيمت گازوئيل در بازارچهها و مبادي مرزي کشور از احتمال اين افزايش قيمت براي مقابله با قاچاق سوخت تا 2 ماه آينده خبر داد و گفت: با مصوبه دولت قيمت گازوئيل در مبادي مرزي بهصورت قيمت تعادلي و شناور متناسب با فوب خليج فارس عرضه ميشود. کشکولي با اعلام اينکه با ايجاد کارگروهي در دولت با مشارکت وزارت نفت و چندين وزارتخانه ديگر دولت تصريح کرد: براساس مصوبه جديد اين کارگروه قيمت گازوئيل در بازارچهها و مبادي مرزي کشور افزايش مييابد. اين مقام مسئول در تشريح فرمول جديد افزايش قيمت گازوئيل در مبادي ارزي اظهار کرد: قيمتها تا 2 ماه آينده با نرخهاي تعادلي و شناوري محاسبه ميشود. وي همچنين با تاکيد بر اينکه قيمت فوب خليج فارس معيار اصلي تعيين قيمت گازوئيل در بازارچههاي مرزي خواهد بود، يادآور شد: پيشبيني ميشود درصورت اصلاح قيمت ميزان قاچاق سوخت به کشورهاي همسايه و بهويژه کشورهاي شرق ايران با کاهش قابل توجهي همراه شود.
(منبع:آرمان)